چالش‌های امروز جامعه با فرهنگ دفاع مقدس حل می‌شود؛ برگزاری کنگره‌های شهدا در تمام استان‌های کشور- اخبار استانها – اخبار تسنیم

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سردار احمد حق‌طلب پیش از ظهر امروز در جلسه شورای سیاست‌گذاری کنگره ملی نقش امام(ره) در دفاع مقدس با اشاره به برگزاری کنگره نقش امام(ره) اظهار داشت: برگزاری کنگره نقش ملی شهدا از 10 سال پیش شروع شده تا 1400 نیز ادامه پیدا می‌کند، یعنی هیچ استانی نمانده که کنگره بزرگداشت را برگزار نکرده باشد.

وی افزود: کنگره‌ها هر 10 سال یکبار برگزار می‌شود، برگزاری این کنگره‌ها با وسعت و عظمت بزرگی برگزار می‌شود، درحال حاضر سابقه برگزاری کنگره‌ها به 10 سال می‌رسد که مورد ستایش مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج تصریح کرد: اقدامات بسیار مناسب و زیربنایی در رابطه با کنگره شهدا انجام شده که این موضوع قابل توجه و تاثیرگذاری است.

حق‌طلب عنوان کرد: بیشترین فراوانی فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با دفاع مقدس و شهدا است، چالش‌های امروز جامعه با فرهنگ دفاع مقدس حل می‌شود، در واقع الگوی امروز ما در حل مشکلات سیل و سایر موارد همان الگویی است که در دفاع مقدس از آن استفاده می‌شد.

وی افزود: امیدواریم این کنگره با اخلاص بیشتر برگزار شود و این سبب بزرگ و با عظمت بودن آن بشود تا مورد توجه حق تعالی، مقام معظم رهبری و شهدا قرار گیرد.

بزرگترین موضوعی که در یک استان رخ می‌دهد بحث کنگره‌ها است

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج بیان کرد: بزرگترین موضوعی که در یک استان رخ می‌دهد بحث کنگره‌ها است، در این راستا انتظار می‌رود در استان مرکزی همه مسئولان دست به دست هم دهند تا این کار بزرگ به ثمر برسد.

حق‌طلب عنوان کرد: الگوهای دفاع مقدس برای جامعه می‌تواند بسیار کارآمد باشد و امور جامعه را با الگو گرفتن از آنها به درستی پیش ببریم.

وی ادامه داد: نخستین کنگره برگزار شده امسال، در کردستان بود، در دی‌ماه نیز کنگره نقش امام(ره) در استان مرکزی برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج کشور خاطرنشان کرد: اسفندماه این کنگره در بوشهر و کنگره قشری که مربوط به شهدای عشایر است در تهران برگزار می‌شود.

ضرورت پرداختن به کارهای تبیینی بجای تبلیغی در کنگره‌های شهدا

حق‌طلب عنوان کرد: باید در برگزاری این کنگره، به امور اجتماعی و خدمت‌رسانی دقت شود، استان‌هایی که به این موضوع دقت کردند موفقیت بیشتری داشتند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و بسیج کشور تصریح کرد: در روند اجرای کنگره  به جای پرداختن به کارهای تبلیغی باید بیشتر به کارهای تبیینی بپردازیم، البته لزوم اطلاع‌رسانی نیز در این عرصه بسیار مهم است که اگر صدا و سیمای استان مرکزی فعال شود این اقدامات به 80 میلیون نفر انعکاس پیدا می‌کند.

انتهای پیام/ ز

آتش سوزی مراتع منطقه بولی بخش چوار مهار شد


با تلاش نیرو‌های منابع طبیعی استان و یگان حفاظت منابع طبیعی استان و نیرو‌های شهرستان ایلام و ایوان و بخش چوار و نیرو‌های ستاد بحران وسایر ادارات و مردم حریق منطقه بولی بخش چوار مهار شد.

نرخ مشخصی برای ارز «بازار متشكل ارزی» ‌اعلام نکرده‌ایم

بانك مركزی ضمن رد هرگونه نرخ از پیش تعیین شده برای بازار متشکل ارزی، اعلام کرد: برخی سایت‌های خبری با اعلام شروع به كار بازار متشكل ارزی از روز شنبه ۲۹ تیر 98، با معرفی یک نرخ مشخص ارز، اخبار نادرستی را منتشر كرده‌اند.

توقیف محموله میلیاردی لوازم آرایشی قاچاق در اصفهان

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از پایگاه خبری پلیس، حسین ترکیان اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان اصفهان در ادامه روند بازرسی از انبارهای نگهداری کالا از دپوی محموله قابل توجهی از لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در یکی از انبارهای حاشیه شهر اصفهان با خبرشده و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات لازم و کسب اطمینان از درستی موضوع طی هماهنگی با مقام قضائی از انبار مذکور بازدید به عمل آوردند که در نتیجه 3 هزار و 436 قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی که فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی و به صورت قاچاق وارد شده بود، کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش محموله مکشوفه را یک میلیارد و 250 میلیون ریال عنوان کردند، اظهار داشت: در این رابطه 3 فرد متخلف دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند.

ترکیان تصریح کرد: عملیات روند نظارت و کنترل بر عملکرد انبارهای نگهداری کالا به صورت مرتب در دستور کار این پلیس قرار دارد و در صورت کشف کالای قاچاق در انبارها با صاحبان آن ها برابر قانون برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان، عرضه و فروش کالاهای قاچاق را باعث به وجود آمدن ضربه به اقتصاد کشور و ایجاد رکود در تولیدات ملی عنوان کرد و گفت: علاوه بر این کالاهای قاچاق فاقد هرگونه ضمانت هستند و ممکن است در شرایط غیر بهداشتی به صورت بدون کیفیت و حتی تقلبی تهیه شده باشند و از این بابت نیز خریداران و مصرف کنندگان این نوع از کالاها متحمل خسارت شوند که به شهروندان توصیه می کنیم ضمن خرید کالاهای مورد نیاز خود از تولیدات ملی و مراکز معتبر و رسمی چنانچه اطلاعی از تهیه ، دپو و یا توزیع کالاهای خارجی قاچاق دارند موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن 110 به ماموران پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/63086/م/

150میلیون یورو از صندوق توسعه به پروژه‌های آبخیزداری اختصاص یافت- اخبار استانها – اخبار تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، مرتضی شهیدزاده ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: یکی از ابتکارات مقام معظم رهبری این بود که بعد از اینکه حساب ذخیره ارزی تشکیل شد و نتوانست اهداف موردنظر را برای ممکلت به‌وجود بیاورد با دستور مقام معظم رهبری صندوق توسعه ملی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وی این منابع را برای نسل آینده و برای بخش خصوصی دانست و افزود: بخش دولتی در این بخش هیچ سهمی ندارد، این مطالب چندین بار در سخنرانی‌های مقام معظم رهبری تأکید شده‌است.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی عنوان کرد: ما دو تسهیلات در رابطه با صندوق توسعه ملی داریم، عمده تسهیلات ما ارزی بوده و در سال 94 مجلس با مطالعاتی که کردند و اذنی که از رمقام معظم هبری گرفتند 10درصد از ورودی هرسال را برای بخش کشاورزی و 10درصد از ورودی هرسال را برای بخش صنعت درنظر گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه حدود 80 درصد طرح‌های ما ارزی و در حوزه پتروشیمی و نفت است، بیان کرد: طرح‌هایی که از محل تسهیلات صندوق ایجاد می‌شود باید تولید صادراتی داشته باشد چون بازپرداخت آن از محل صادرات است.

شهیدزاده گفت: صندوق توسعه ملی در مناطق محروم مانند لرستان کارمزد ریالی آن 4درصد زیر مناطق توسعه‌یافته است، بخش کشاورزی که 14درصد وام می‌گیرد در این مناطق 12درصد است، هم‌چنین در بخش ارزی نیز آورده آن کمتر از آورده منطقه توسعه‌یافته است.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: ما براساس جلساتی که با سیستم‌های بانکی در اردیبهشت‌ماه گذشته داشتیم مجوز گرفتیم که طرح‌هایی که با افزایش قیمت‌ها همزمان شده و می‌گفتند که قابلیت تکمیل ندارند را با نظر بانک‌های عامل تا 40درصد منابع تکمیلی بدهیم، طرح‌های ریالی که به‌دلیل افزایش قیمت‌ها مشکل دارد با تأیید کارگروه تسهیل اقتصاد مقاومتی و بانک عامل می‌تواند تا 40درصد منابع تکمیلی اخذ کند.

شهیدزاده اظهار داشت: استفاده مجدد از منابع صندوق توسعه ملی در صورت دارابودن ویژگی‌های مانند خوش‌حساب بودن و پیشرفت فیزیکی سرمایه‌گذاری قبلی مناسب با برنامه صورت می‌گیرد.

وی افزود: ما در ارتباط با آبخیزداری براساس بند ح تبصره 4قانون بودجه حدود 150میلیون یورو پول تخصیص در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از سیل و ایجاد طرح‌های آبخیزداری قرار داده‌ایم، این پول موجود است و لرستان سهم خود را بگیرد.

در حال تکمیل… 

قم| آیت‌الله حائرى دعوت حق را لبیک گفت- اخبار استانها – اخبار تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت‌الله سید علیرضا حائریرئیس بنیاد دایرة‌المعارف فقه اسلامی مطابق مذهب اهل بیت(ع) به دلیل عارضه مغزی دعوت حق را لبیک گفت.

آیت‌الله حائری به دلیل عارضه مغزی از روز 22 تیرماه در بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) بسترى بود.

آن فقید پس از رحلت آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، 15 اردیبهشت‌ماه با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی رئیس بنیاد دایرة‌المعارف فقه اسلامی مطابق مذهب اهل بیت(ع) شده بود.

آیت‌الله علیرضا حائری فرزند مرحوم سیدعلی اکبر یزدی اصل و متولد کربلاست، مقدمات درس را در کربلا خواند و سپس برای گذراندن دروس خارج به نجف رفت. اساتید او در درس خارج آیت‌الله العظمی خویی، امام خمینی(ره) و شهید سیدمحمدباقر صدر بودند.

مراسم تشییع و تدفین پیکر آیت الله حائری متعاقبا اعلام می شود.

انتهای پیام/ح

ملکی: نظام‌مهندسی باید درباره مقاومت سازه میدان حسن‌آباد نظر دهد- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم

سید جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران پویا درباره احتمال ریزش بنای تاریخی میدان حسن‌آباد پس از حریق شب گذشته اظهار کرد: هنوز دقیقاً مشخص نیست که آتش‌سوزی ابتدا از قسمت بنای تاریخی آغاز شده باشد یا خیر.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران با بیان اینکه اکنون نمی‌توان به قطعیت درباره نقطه آغاز حریق اعلام نظر کرد، ادامه داد: در محدوده محل حادثه، سقفهای شیروانی زیادی قرار گرفته و این از معضلات ساختمان قدیمی و جزو دردسرهای سازمان آتش‌نشانی است.

وی تصریح کرد: با توجه به بار حرارت زیاد در طبقات بالایی (محل حادثه)، سقفهای شیروانی شعله‌ور، یکی از گنبدها بر اثر این حادثه تخریب و دیگری دِفرمه شد اما نمای اصلی که قدمت بافت تاریخی است آسیبی ندید و فقط در حد ریختن و شکستن پنجره‌ها بود.

ملکی با بیان اینکه به قطعیت نمی‌توان گفت بافت تاریخی دچار ریزش می‌شود، خاطرنشان کرد: این موضوع (ریزش) می‌تواند یکی از احتمالات باشد، ریزش ساختمانهای قدیمی پس از وقوع حریق، همواره یکی از احتمالات است که آتش‌نشانان نیز با تدابیر خاص و وجود این احتمال، کار عملیات اطفای حریق در میدان حسن‌آباد را پیش برد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به خسارات ایجاد شده در این حادثه، متذکر شد: چند انبار در این حادثه آسیب جدی دید، آتش‌نشانان نیز به خاطر قدیمی بودن ساختمان با احتیاط زیاد عملیات لکه‌گیری را آغاز کرده و صبح امروز عملیات لکه‌گیری نیز به پایان رسید.

وی با بیان اینکه کارشناسان سازمان آتش‌نشانی برای بررسی علت حادثه، در محل حضور دارند، یادآور شد: حتماً برای آزمایش ایستایی محل حادثه، باید عوامل نظام‌مهندسی و میراث فرهنگی در محل حضور داشته باشند و نیاز به کار تخصصی آنها دارد.

ملکی درباره علت تخلیه مغازه‌های واقع شده در طبقه اول محل حریق نیز گفت: یکی از احتمالات این است که بخشی از سقف تخریب شود که به راحتی نمی‌توانیم اجازه حضور کسبه را بدهیم، فعلاً به دلیل فراهم آوردن ایمنی، به این کسبه اجازه فعالیت داده نمی‌شود و برق مغازه‌های طبقه اول نیز قطع شده است.

سخنگوی آتش‌نشانی درباره همکاری شهروندان با آتش‌نشانی در حادثه شب گذشته در میدان حسن‌آباد نیز گفت: میدان حسن‌آباد شب گذشته و حین وقوع حریق، تقریباً قفل شده بود، افرادی در محل با خانواده نشسته و با دیدن صحنه حادثه، از محل عکس و فیلم تهیه می‌کردند.

وی افزود: در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی روی نمی‌دهد، در فضای مجازی همه به نصیحت دیگران می‌پردازیم اما خودمان در زمان عمل، نیاز به نصیحت داریم.

فعالیت 130 آتش‌نشان و 20 خودروی آتش‌نشانی برای اطفای حریق 

ملکی با اشاره به فعالیت حدود 130 آتش‌نشانان و حدود 20 دستگاه خودروی آتش‌نشانی برای اطفای حریق در میدان حسن‌آباد، متذکر شد: چرا باید تانکر آب به دلیل عدم باز بودن مسیر، با فاصله زیاد از محل پارک کرده و آب‌رسانی را انجام دهد؟

سخنگوی آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه بسیاری از شهروندان نیز با نیروهای آتش‌نشانی همکاری لازم را دارند، گفت: برخی معدودی از شهروندان اولویت خود را بر تصویربرداری و ازدحام می‌دانند اما بهترین کمک به آتش‌نشانان در ابتدا اطلاع‌رسانی دقیق از حادثه و تماس با سامانه 125 و سپس باز نگه‌داشتن راه برای خودروهای امدادی نظیر آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس است.

انتهای پیام/

 

نقض مستمر حقوق اسیران فلسطینی در زندان‌های اشغالگران قدس- اخبار بین الملل – اخبار تسنیم

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های فلسطینی،نظامیان رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری میلادی تا 30 ژوئن گذشته، 2759 فلسطینی از جمله 446 کودک و 76 زن را بازداشت کرده اند.

نهادهای اسیران و حقوق بشری(شامل هیئت امور اسیران و آزادگان، باشگاه الاسیر فلسطینی، موسسه الضمیر در امور رسیدگی به اسیران و حقوق بشر) در گزارشی اعلام کردند شمار اسیران و بازداشت شدگان در زندان های اشغالگران تا تاریخ 30 ژوئن، به حدود 5500 نفر رسید که 43 نفر آنها زن و شمار اسرای کودک هم حدود 220 نفر بوده است.

مهمترین سیاست ها و اقدامات اشغالگران علیه اسیران فلسطینی

نظامیان رژیم اشغالگر قدس طی ماه ژوئن گذشته، 364 شهروند را بازداشت کردند که 160 نفر از آنها از ساکان قدس اشغالی، 56 نفر از ساکنان استان رام الله و البیره، 60 نفر از ساکنان استان الخلیل، 31 نفر اهل استان جنین، 40 نفر اهل استان بیت لحم، 25 نفر از ساکنان نابلس، 13 نفر اهل طولکرم، 9 نفر از اهالی استان قلقیلیه، پنج نفر از اهالی استان طوباس، پنج نفر از اهالی استان سلفیت، 9 نفر از ساکنان استان اریحا و هفت نفر از ساکنان نوار غزه بوده اند.

اعتصاب غذای فردی؛ اعتراضات مستمر

اسیران فلسطینی به مبارزه با سیاست های اشغالگران از طریق دست زدن به اعتصاب غذا در ماه ژوئن ادامه دادند.

اسیرانی که دست به اعتصاب غذا زدند : احسان عثمان 21 ساله از اهالی شهرک بیت عور التحتا استان رام الله، جعفر عزالدین 48 ساله از استان جنین و پنج اسیر از اهالی شهر دور استان الخلیل از جمله دو برادر به نام های محمود الفسفوس 29 ساله و کاید 30 ساله به همراه غضنفر ابوعطوان 26 ساله، عبدالعزیز سویطی و سائد النموره که اعتصاب غذای آنها 12 روز طول کشیده است.

نهادهای حقوق بشری و رسیدگی به امور اسیران از افزایش اعتصاب غذای اسیران از ابتدای سال 2019 میلادی در اعتراض به بازداشت اداری خبر داده اند.

بی اعتنایی عمدی اشغالگران به وضعیت جسمانی اسیران بیمار

هیئت امور اسیران و آزادگان فلسطینی در گزارش روز چهارشنبه خود اعلام کرد اسیران بیمار و مجروح در زندان های اشغالگران با وضعیت جسمانی بی نهایت نگران کننده ای روبرو هستند و تعداد آنها روز به روز در سایه ادامه سهل انگاری عمدی اشغالگران در رسیدگی پزشکی به آنها در حال افزایش است.

این هیئت در گزارش خود به دو مورد بیماری در زندان عسقلان اشاره کرده است که یکی از آنها عثمان ابو خرج اسیر 48 ساله از اهالی شهرک الزبابده استان جنین است که وضعیت جسمانی وی در برهه اخیر وخیم شده است، وی از سال ها پیش دچار مشکلات قلبی و التهاب کبدی ناشی از سرنگ آلوده ای بوده است که پزشکان صهیونیست علیه وی به کار برده بود و این اسیر همچنان نیاز به رسیدگی پزشکی بالایی است.

همچنین یک اسیر فلسطینی از اهالی اردوگاه الامعری استان رام الله به نام لؤی نمر با مشکلات بهداشتی متعددی دست به گریبان است و از افزایش قند و فشار خون رنج می برد و با وجود درد شدید، اداره بازداشتگاه عسقلان تنها به ارائه داروی آرامبخش اکتفا می کند.

نعیم العصا دیگر اسیر فلسطینی از اهالی شهرک العبیدیه استان بیت لحم در زندان النقب با وضعیت جسمانی بسیار وخیمی روبرو است و از سال 2010 از مشکلات معده ناشی از ضرب و شتم و شکنجه به دست اشغالگران در جریان بازجویی رنج می برد و مشخص شد که دچار پارگی دیوار معده و التهاب شدید در روده است، ولی اداره زندان النقب چندان به وضعیت وخیم جسمانی وی توجه نکرده و تنها به دادن داروی آرامبخش به وی اکتفا کرده اند.

مورد دیگر مربوط به بشار شواهنه اسیر فلسطینی از اهالی شهرک السیله الحارثیه در غرب جنین است که در زندان جلبوع بازداشت است و با وجود خونریزی دائمی و نیاز به عمل جراحی با بی اعتنایی آشکار مدیریت این بازداشتگاه رژیم صهیونیستی روبرو شده است.

حلوه حماره اسیر 26 ساله فلسطینی از ساکنان شهرک حوسن بیت لحم هم طی برهه اخیر با وضعیت جسمانی وخیمی روبرو بوده و از دردهای شدید در ناحیه شکم رنج می برد و مورد بی اعتنایی آشکار اداره زندان الدامون قرارداشته است.

حمامره سه سال پیش هدف اصابت گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفت و به شدت مجروح شده بود.

انتهای پیام/

کمیته استیناف رأی کمیته اخلاق را شکست؛ بهاروند و فتاحی تبرئه شدند- اخبار ورزشی – اخبار تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف رای خود را درباره تجدیدنظر خواهی آقایان حیدر بهاروند، محمد کاظم طالقانی و سعید فتاحی از اتهامات انتسابی در خصوص مسابقه جام حذفی اعلام کرد.

رای صادر شده به شرح زیر است:

پیرامون تجدیدنظرخواهی1- آقایان عبدالکاظم طالقانی ،عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان2- حیدر بهاروند، عضو هیئت رئیسه و رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال 3- امیر حسین فتاحی معروف به (سعید )مدیر مسابقات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال نسبت به دادنامه شماره319 ح 980405 مورخ1398/4/5 صادره از کمیته محترم اخلاق فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف با امعان نظر و دقت بصر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدافعات اشخاص مذکور و پیرو جلسه رسیدگی مورخ 1398/4/22 و بر مبنای موازین قانونی ، مقررات حاکم بر ورزش فوتبال ،آیین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال IRIFF Code of Ethics و مقررات انضباطی فوتبال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید :

1- گردش کار:
به دنبال مسابقه فینال جام حذفی بین دو تیم پرسپولیس تهران و داماش گیلان در تاریخ 1398/3/12 و بروز حوادث و اتفاقات نامطلوب پیش و حین بازی مذکور،کمیته محترم اخلاق با اعمال صلاحیت در رسیدگی به تخلفات مذکور در رای و متعاقب صدور دستور موقت علیه مدیر مسابقات سازمان لیگ (سعید فتاحی )مبنی بر محرومیت یک ماهه از تداوم مسئولیت، مبادرت به صدور رای تجدیدنظر خواسته نموده است. در ارتباط با مسابقه مذکور به سبب ناهماهنگی هایی بین مسئولین برگزاری مسابقه و نیروهای متولی امنیت مسابقه و هجوم تماشاگران و استقرار هواداران باشگاه پرسپولیس در بخش عمده استادیوم شهدای فولاد ( آرنای اهواز) و امتناع سرپرست و کادر فنی تیم فوتبال داماش، مسابقه با قریب به دو ساعت تأخیر برگزار می شود . در جریان مسابقه به واسطه درگیری هواداران و عدم کنترل آنها ، تعدادی از طرفداران دو تیم مصدوم شدند. از سویی تاخیر در برگزاری مسابقه و بلاتکلیفی مسئولین برگزاری و پخش با تاخیر مسابقه موجب انعکاس نامطلوب این رویداد ورزشی شده است . اتفاقی که در صورت ظهور به نحو شایسته ، یک فرصت مغتنم برای سرگرمی و کسب لذت می بود به جهات مذکور موجب نارضایتی افکار عمومی، مسئولین و رسانه های گروهی شد و حتی طعم قهرمانی را برای هواداران تیم فاتح و قهرمان ناگوار نمود . این وضع سبب شد کمیته محترم اخلاق به موجب رای تجدید نظر خواسته آقایان حیدر بهاروند و امیر حسین فتاحی را به اتهام 1- فقدان تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح در برگزاری مسابقه فینال جام حذفی 2_ بی اعتنایی به موضع صریح نمایندگان اداری، اطلاعاتی و امنیتی استان دایر بر نامناسب بودن محل برگزاری مسابقه 3-عدم مکاتبه با وزارت ورزش و جوانان، استانداری و فرمانداری محل مسابقه در خصوص زمان و مکان مسابقه 4- سوءمدیریت در چینش تماشاگران و تخصیص فضای مناسب و مشخص به هواداران هر یک از دو تیم 5- تاخیر در برگزاری مسابقه و در نهایت لطمه به اعتبار و حیثیت فوتبال به پنج سال محرومیت از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت 500 میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال (برای آقای بهاروند) و دو سال محرومیت از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت 300 میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال (برای آقای سعید فتاحی) محکوم نماید . از طرف دیگر این کمیته آقای عبدالکاظم طالقانی را از اتهام تخلف در سوء مدیریت و برنامه‌ریزی و لطمه به اعتبار و مصالح فوتبال تبرئه نموده لیکن چون مشارالیه در جلسات رسیدگی و اخذ توضیح به رغم دعوت حاضر نشده به این جهت وی را به پرداخت 500 میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال محکوم می‌نماید . در رای صادره مسئولین باشگاه داماش گیلان نیز به اتهامات مشابه محکومیت یافته اند لیکن در این پرونده اعتراضی از ایشان واصل نشده است ، اما محکومین مذکور نسبت به رای در فرجه قانونی با تمهید مقدمات دادرسی (تقدیم اعتراض و تادیه هزینه دادرسی) اعتراض نمودند و این اعتراض مبنای ورود کمیته استیناف و رسیدگی به موضوع گردیده است.

2- ایراد به صلاحیت کمیته اخلاق
تجدیدنظرخواهان ها پیش از بیان ایراد ماهوی و واکنش در قبال انتساب اتهامات معنونه، به بیان ایراد شکلی پرداخته و کمیته اخلاق را فاقد صلاحیت در رسیدگی به اتفاقات مربوط به مسابقه دو تیم پرسپولیس تهران و داماش گیلان دانسته‌اند. ایشان با تکیه بر ماده 19 آیین نامه اخلاق و مواد 11 و 13 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را صالح در رسیدگی عنوان نموده اند. تجدیدنظرخواهانها در این باب به دو موضوع تکیه نمودند. نخست اینکه اتفاقات مربوط به داخل زمین بوده و بنا به ماده 19 آیین نامه اخلاق موضوع منتزع از صلاحیت کمیته اخلاق است. دوم اینکه کمیته اخلاق مرجع خاص بوده و بنابراین در اعمال صلاحیت محتاج به تصریح قانون است ، اما کمیته انضباطی مرجع عام بوده و به قاعده ، صالح در رسیدگی به تخلفات انضباطی است، کما اینکه در مقررات مذکور بنا بر این اصل ، در مواردی که تردید در صلاحیت هر یک از این دو کمیته باشد اصل بر صلاحیت کمیته انضباطی قرار گرفته است. همچنین در این ارتباط به نامه تنظیمی از سوی رئیس کمیته انضباطی خطاب به رییس فدراسیون فوتبال استناد نموده و تصریح داشته‌اند به سبب اختلاف پیش آمده حداقل می بایستی به ماده 19 آیین نامه اخلاق به نتیجه حاصل از جلسه مشترک روسای هر دو کمیته توجه می شد. کمیته استیناف در باب این مناقشه با تکیه بر مواد مزبور و اهداف و مبانی تأسیس هر یک از دو کمیته و در نظر گرفتن این حقایق که ، اولاً : محدود ساختن صلاحیت دو کمیته به قلمرو مکانی و اختصاص تمام آنچه که داخل در زمین مسابقه رخ می‌دهد در صلاحیت کمیته انضباطی، با روح حاکم به مقررات انضباطی و اخلاق و با منطق حقوقی سازگاری ندارد، چه آنکه بسا تخلفاتی که داخل در زمین مسابقه و حتی حین جریان مسابقه رخ می‌دهد اما به واسطه ماهیت غیر اخلاقی در حیطه صلاحیت کمیته اخلاق قرار دارد.

برای مثال تخلف تبانی(هم اندیشی و مواضعه کادر فنی یا مسئولین دو تیم در جریان مسابقه و حتی دقایق آخر آن ) یا رفتار خلاف اخلاق حسنه و هنجار های عمومی نظیر شرب خمرکه محتمل و متصور است در جریان مسابقه یا زمان استراحت رخ نماید ، اما به قاعده و به واسطه ماهیت این تخلف ، داخل در صلاحیت کمیته اخلاق است . ثانیاً : اصل صلاحیت عام کمیته انضباطی نیز، موجب توجیه ایراد شکلی مزبور نیست، زیرا این اصل به حکم قاعده: ” ما مِنْ عامٍّ اِلاّ وَ قَدْ خُصَّ ” تا جایی اعتبار و قابلیت اجرا دارد که تخصیص نیافته باشد . ثالثاً : به واقع همه آنچه که مستند رای تجدید نظر خواسته قرار گرفته و به عنوان تخلف به متهمین نسبت داده شده فقط در زمان مسابقه و در زمین مسابقه تجلی نیافته ، بلکه این اتفاقات ناظر بر برنامه ریزی و کنترل مسابقه از پیش از زمان شروع آن بوده ،که در فرض صحت انتساب ، معطوف به صلاحیت رسیدگی کمیته اخلاق می باشد . رابعاً : در بحث صلاحیت ، آنچه مهم است نتیجه و آثار مرتبط بر تخلف است ، به عبارتی صلاحیت هر یک از اجزاء رکن قضایی موضوعی است و بلکه نوعی . در این راستا چنانچه تخلف ارتکابی شئونات و مسائل فوتبال باشگاهی را تعطیل نموده باشد موضوع در صلاحیت کمیته اخلاق است و اگر سرعت و دامنه آثار تخلف نازل تر از این بوده و معطوف به اطراف درگیر یا فقط متهم ، در حیطه صلاحیت کمیته انضباطی است . به گونه‌ای که ماده 19 آیین نامه اخلاق به آن تصریح نموده است و اتفاقات رخ داده واتهامات انتسابی چنانچه وارد و موجه باشد طبعاً معطوف به ارزش‌ها، منافع، اعتبار فوتبال باشگاهی است و بر این مبنا داخل در صلاحیت کمیته اخلاق است. رابعاً در بند یک ماده 1 آیین‌نامه اخلاق فیفا با عبارت Connected to the field of play that damages the integrity) and reputation of football and in particular to illegal, immoral and unethical behaviour of the (persons covered under art . 2 of this code . اعمال مقررات اخلاق ، مربوط به هر موضوع و شخص دانسته شده که مرتبط با زمین بازی به تمامیت و اعتبار فوتبال لطمه می زند و به ویژه رفتار غیر قانونی و غیر اخلاقی و لذا حتی در ابهام از حیث شناسایی صلاحیت هر یک از دو کمیته به حکم ماده 67 آیین نامه اخلاق ، کدهای اخلاق و انضباطی فیفا حاکم و رافع ابهام می باشد، که در این مقام نافی ایراد شکلی معترضین است، در نتیجه ایراد به صلاحیت کمیته اخلاق را وارد و موجه ندانسته و اعمال صلاحیت آن کمیته بر موضوع را تایید می نماید.

3- اسباب و جهت رای کمیته اخلاق: 
کمیته اخلاق ضمن تشریح جریان مسابقه و رخدادهای پیرامون آن به دو امر از حیث اسباب رای و دلایل تعقیب و محکومیت معترضین تکیه نموده است . نخست : وقایع مادی و رفتار فیزیکی و درک رفتار مسئولانه . با این توضیح که اشخاص یادشده ( رئیس سازمان لیگ و مدیر کمیته مسابقات ) با وجود حساس بودن مسابقه فینال جام حذفی و شرایط و حساسیت‌های حاکم بر مسابقه ، فاقد تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح در انجام این بازی مهم بوده اند . زمان برگزاری مسابقه و مکان آن بایستی 15 روز قبل، به کمیسیون ورزش شورای تامین استان اعلام می‌شد ، مدیر کمیته مسابقات بایستی به نظرات مسئولین امنیتی و اطلاعاتی استان خوزستان در شورای تامین توجه می نمود، ورزشگاه فولاد آرنا به لحاظ ساختار و ظرفیت تماشاگران فاقد شرایط لازم برای برگزاری مسابقه بوده است ، مکاتبه لازم از سوی نامبرده با وزارت ورزش و جوانان و استانداری و فرمانداری محل انجام نیافته است، بستر لازم برای فروش اینترنتی بلیت به تماشاگران مهیا نشده است، محل استقرار طرفداران دو تیم محصور نشده و تجهیزات و امکانات مناسب که مانع ورود هواداران پرسپولیس به محل اختصاصی هواداران داماش شود تدارک دیده نشده است ، مصوبه شورای امنیت کشور مورد توجه قرار نگرفته است . کمیته اخلاق مجموعه این افعال و ترک افعال را تخلف توصیف و به سمت اعمال تنبیه علیه ایشان رهنمون گردید . دوم صور اعتباری و نتایج ذهنی : با این برداشت که، اتفاقات مذکور منجر به لطمه ، به اعتبار و وجاهت فوتبال باشگاهی شده است، هواداران فوتبال و اشخاص حقیقی و حقوقی از این واقعه متاثر شده‌اند ، اتفاق مذکور بازتاب منفی و گسترده ای در رسانه های داخلی داشته است، ناخرسندی و تاکید مسئولین مختلف از مقامات قضایی، تقنینی‌، اجرایی و رسانه ها و فعالین مطبوعاتی ، تعقیب انضباطی مرتکبین و مقصرین حادثه را توجیه می نماید ، از این رو با انضمام تصویر مصاحبه‌ها و اظهارنظرات اشخاص مختلف که بخش قابل توجهی از محتویات پرونده را شکل داده است ، مبانی و اسباب رای تجدید نظر خواسته ، فراهم شده است.

4- نارسایی در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم کمیته اخلاق:
به رغم حساسیت موضوع و اهمیت پرونده ،به اعتقاد کمیته استیناف ، فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیمات موقتی و رای کمیته محترم اخلاق واجد اشکالات و ایرادات اساسی است . هر چند عزیمت شخص رییس محترم کمیته اخلاق به محل برگزاری مسابقه و تحقیق از مسئولین محلی، واجد تقدیر است و نیز مبرهن است سرعت در اتخاذ تصمیم، و برخی واکنش‌های معمول از روی حسن نیت، و به منظور تلطیف جریان و پاسخگویی به بخشی از افکار عمومی درخواست شده می باشد، لیکن در این فرآیند اصل سرعت در رسیدگی ، فدای دقت در نتیجه گیری شده و انصاف و عدالت تحت شعاع هیجان و اشباع احساسات بخش‌هایی از جامعه ورزش و رسانه ای شده است . پرواضح است که عنصر اقناع عمومی و تشفی خاطر افکار مجروح از یک پدیده نابه هنجار یا ضد ‌ اجتماعی بسیار مهم ، در وضع مقرره جزایی یا تنبیهی و میزان مجازات یا تنبیه است . لیکن عنصر فائق بر آن ، قناعت وجدان قضائی ، اعمال انصاف و تحقق عدالت است. به عبارت دیگر در مصاف بین دو شاخص مهم تحصیل رضایت عمومی با تحقق عدالت و تسکین خاطر قضایی ، مهم اقامه عدالت است . به علاوه آنچه به عنوان افکار عمومی و آرای مسئولین و کارشناسان ورزشی در پرونده منعکس شده، نقطه نظرات تعداد مشخصی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی محترم بوده و نمیتوان آن را نماینده افکار عمومی دانست . قضاوت مبتنی بر این آراء و عقاید ، به نوعی تجویز مداخله عقاید شخصی ، فاقد مبنای حقوقی و اشراف و اطلاع دقیق بر تمام حقایق پیرامون حادثه به جای اندیشه و رای قاضی مسئول است. نارسایی مهم دیگر در این روند عدم تحقیق جامع و کامل از تمام اشخاص درگیر در ماجرا و نیز اشخاص مرتبط با ماجرا ،به ویژه مسئولین محل برگزاری مسابقه است . کمیته محترم اخلاق در رسیدگی و نتیجه‌گیری تکلیف داشت شرح وظایف قانونی اشخاص را که متهم پنداشته ، مورد تأمل و توجه قرار دهد . برابر مقررات موجود و اساسنامه فدراسیون فوتبال و مقررات انضباطی عمده وظایف رئیس سازمان لیگ و مدیر کمیته مسابقات، تدوین آیین‌نامه و برنامه مسابقات فوتبال ، نظارت بر عوامل اجرایی مسابقات ، ابلاغ زمان و مکان برگزاری مسابقات، توجه و انعکاس تصمیمات هیات رئیسه فدراسیون به باشگاه‌ها ، هماهنگی با شورای تامین و کمیسیون امنیت ورزش و مسئولین محل برگزاری مسابقه است . به رغم برداشت کمیته محترم اخلاق استقرار هواداران هر یک از تیم‌ها در جایگاه مخصوص به آنها، ممانعت از ورود تماشاگران و یا هجوم ایشان به سمت حریف ، استقرار تجهیزات لازم در ورزشگاه و مراقبت از محل استقرار تماشاگران و کنترل ایشان به حکم منطق و قانون در زمره وظایف محکومین معترض به رای نبوده و در عمل نیز انتظار این موارد از ایشان تکلیف مالایطاق و ناسازگار با توان اجرایی و ظرفیت قانونی ایشان است. نارسایی مهم دیگر در فرایند رسیدگی کمیته محترم اخلاق بی‌توجهی به حدود وظایف و دخالت دیگر مسئولین در مسابقه بوده است . بخش‌های مهمی از وظایف منعکس در رای تجدید نظر خواسته که مرتبط با نتایج نامطلوب رخ یافته است ،معطوف به عوامل و مقامات دیگر است که در رسیدگی و صدور رای محتاج به شناسایی و توجه بوده است . آنچه که به طور خاص متوجه سازمان لیگ و کمیته مسابقات بوده برنامه‌ریزی و ابلاغ زمان و مکان و چگونگی انجام مسابقه است . تامین امنیت محل برگزاری مسابقه و تماشاگران حاضر ، کنترل تماشاگران و مراقبت از استقرار ایشان در محل در نظر گرفته شده از وظایف قانونی و ماهوی مراجع دیگر می باشد . وانگهی از دلایل اصلی تاخیر در برگزاری مسابقه ، مخالفت و امتناع مسئولین فنی و مدیریت تیم فوتبال داماش بوده است که منطقا اجباروالزام به تمکین از شرایط مسابقه و حضور تیم در زمین مسابقه از سوی مدیر کمیته مسابقات میسور و مقدور نبوده است . در اولین واکنش تنبیهی، دستور موقت بر منع و محرومیت رئیس کمیته مسابقات ( سعید فتاحی ) اتخاذ شد . این تصمیم پیش از شروع مسابقه اتخاذ، ابلاغ و تاکید بر اجرای آن شده . در حالی که پیامدهای ناشی از این تصمیم قطع نظر از آنکه مبتنی بر حقایق مسلم و اشراف دقیق بر ماجرا نبوده ، حتی علی فرض انتساب اتهام به این مسئول، به غایت نامیمون و نامطلوب بوده است . در وضعیکه هنوز مسابقه انجام نیافته، تعلیق مسئول برگزاری مسابقه بی آن که جانشین وی تعیین شده یا در محل مسابقه مستقر باشد ، و بی توجه به این واقعیت که جریان مسابقه از سوی چه کسی باید سامان یابد و در خاتمه مسابقه مقدمات برگزاری مراسم قهرمانی و اعطای نشان و جام قهرمانی به چه نحو و توسط چه شخصی باید تدارک دیده شود، تصمیمی ناموجه و معلول یک روند نادرست در رسیدگی است . از آن بدتر و نامطلوب‌تر انعکاس رای غیر قطعی کمیته محترم اخلاق در رسانه‌ها و بازتاب گسترده آن است . به حکم موازین قانونی و صراحت بند 14 ماده 21 و بند 6 ماده 101 مقررات انضباطی فوتبال انتشار آرای انضباطی و اخلاق پس از ابلاغ و قطعیت رای ممکن است . رای کمیته اخلاق که هنوز جامه قطعیت نپوشیده و وضع حقوقی و انضباطی محکومین که کماکان در پرتو اصل برائت قرار دارد ، مقتضی مکتوم ماندن وتحفظ‌ تا حصول رسیدگی قطعی‌ یا قطعیت دادنامه صادره بوده است، انتشارمتن دادنامه و محکومیت اشخاص دخیل در رای ، سبب هجمه وسیع به شخصیت و تعلقات معنوی و اعتبار ایشان شد . و در نتیجه پدیده ای غیر اخلاقی را رقم زده است و نقص غرض از فلسفه و موجودیت اخلاقی ، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بوده است . این شیوه ناموجه خلاف موازین دین و آموزه های قرآنی است که در بطن آن تأکید شده :”کرامَةُ المُؤمِنِأ أعظَمُ حُرمَةً مِنَ الكَعبَةِ ” نقص جدی دیگر در رای صادره، محکومیت آقای عبدالکاظم طالقانی ، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیات فوتبال استان خوزستان ، به رغم برائت وی در متن رای و نیز توصیف غیابی بودن رای نسبت به وی می باشد . کمیته اخلاق از یک سو نامبرده را از تخلفات انتسابی برائت می‌دهد اما در انتهاء وی را به جهت بی توجهی به مراتب اخطار به حضور در جلسات اخذ توضیح محکوم می نماید . محکومیت وی به سبب عدم حضور در جلسات کمیته اخلاق و همینطور محکومیت غیابی نامبرده و توصیف رای به غیابی، متکی به هیچیک از مقررات حاکم در آیین‌نامه اخلاق و مقررات انضباطی نیست. نه عدم حضور شخص در جلسه تحقیق یا رسیدگی تخلف دانسته شده ونه نهادی به عنوان رای غیابی و واخواهی از آن در مقررات مزبور تاسیس شده است . آرای صادره ارکان قضایی فوتبال همواره حضوری بوده و در صورت تعرض محکوم علیه طریق منحصر عادی ، تجدیدنظرخواهی است. نقص توصیف غیابی رای در مورد آقای بهاروند نیز قابل مشاهده است.

5- نتیجه گیری و منطوق رای کمیته استیناف: 
کمیته استیناف با توجه به مراتب و حقایق مذکور و به مرّ مواد و موازین قانونی، اصول حقوقی وکد های انضباطی و اخلاق به شرح ذیل و با اعمال صلاحیت بر مبنای مواد 63 و 66 آیین‌نامه اخلاق و مواد 101 و 106 مقررات انضباطی،نظر نهایی خویش را ابراز می نماید: 
1_5 : محکومیت آقای عبدالکاظم طالقانی، عضو هیئت رئیسه و رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان به رغم اظهار نظر صریح بر برائت وی از تخلفات انتسابی، به جهت عدم حضور وی در جلسات اخذ توضیح کمیته محترم اخلاق، ناموجه و خلاف موازین قانونی و اصول حقوقی است. گذشته از آنکه مشارالیه در جریان مسابقه مسئولیت مستقیم راجع به رخدادهای پیش‌آمده نداشته و بابت هرگونه اتهامی که معلول سوء مدیریت یا بی اعتبار شدن مصالح فوتبال باشد، تبرئه شده است اساساً عدم حضور در جلسات رسیدگی رکن قضایی تخلف توصیف نشده و از این حیث رای تجدیدنظرخواسته متکی به نص قانونی نیست ، بنابراین به استناد مقررات مذکور با نقض حکم تجدید نظر خواسته نسبت به نامبرده چون به واقع تخلفی که در ردیف تخلفات مذکور در آیین‌نامه اخلاق آمده ، به وی نسبت داده نشده و امری که به وی منسوب داده شده تخلف نیست، محکومیت اعمال شده نسبت به وی را زائل و مرتفع می‌نماید.

2_5: نسبت به آقای حیدر بهاروند به عنوان رئیس سازمان لیگ و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با توجه به اینکه اولاً : برخلاف اتهام انتسابی نامبرده به کمک همکاران سازمان لیگ برنامه کامل مسابقات لیگ برتر، لیگ های دسته یک و دو و مسابقات جام حذفی را تدوین نموده است و مصوبه مورخ 1396/3/28 هیات رئیسه سازمان لیگ گواه این امر است. همین طور در تاریخ 1396/12/7زمان برگزاری مسابقات به تمام تیم ها ابلاغ شده وانگهی در سنوات اخیرعمده مسابقات از جمله مسابقات جام حذفی از پیش برنامه‌ریزی شده و در زمان مقتضی و نزدیک به استانداردهای مطلوب برگزار شده است. ثانیاً : تعیین زمان و مکان دقیق مسابقه متعاقب پیشنهاد سازمان لیگ بر عهده فدراسیون است و هیات رئیسه فدراسیون با زمان و مکان مسابقه موافقت نمودند و به عبارتی سازمان و کمیته مسابقات خود مجری دستور نهایی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هستند که در بند دوم مصوبه مورخ 1398/3/8 هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تکلیف ایشان مشخص گردید. ثالثاً: مجموعه فدراسیون فوتبال و ارکان وابسته به آن از سنوات گذشته با لحاظ ارزش های معطوف به دفاع مقدس ، سهم بسزای اساطیر و ایثارگران شریف خطه خوزستان، گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر و شهدای گرانقدر این رخداد فراموش نشدنی ، به اتفاق برگزاری مسابقه فینال جام حذفی را در جهت تداعی این ارزش های والا در شهر خرمشهر در نظر گرفته اند و به طور مشخص هیات رئیسه سازمان لیگ به ریاست آقای بهاروند این شهر را به موجب بند 7-5 مصوبه مذکور به عنوان میزبان فینال جام حذفی تعیین نموده اند لیکن به سبب کمبود امکانات و نواقص ساختاری در سال جاری از بین چهار شهرستان قم، مشهد، کرمانشاه و اهواز، در نتیجه شهرستان اهواز به عنوان میزبان انتخاب شده تا مسابقه فینال درهرصورت از استان خوزستان خارج نشود و هم از سوی دیگر، به واسطه امکانات مطلوب تر استادیوم های مستقر در مرکز استان و به ویژه با موافقت شورای تامین استان، مسابقه در این شهرستان برگزار شود. رابعاً : عنوان سوء مدیریت یا اهمال در انجام وظایف مدیریتی فی‌نفسه تخلف نبوده و اساساً موجب دخالت رکن قضایی در تعقیب و تنبیه شخص مسئول نمی‌شود . به واسطه ماهیت حقوقی این عنوان وظیفه و اختیار شناسایی سوءمدیریت و عزل یا برکناری و جابجایی مسئول مربوط در اختیار مقامات مافوق است و در موضوع مانحن فیه ، هیات رئیسه فدراسیون است که در صورت احراز ناتوانی مدیر در انجام وظایف قانونی اختیار برخورد با وی را دارد و به این سبب نمی توان دریچه ای در ورود رکن قضایی به موضوع بازگشایی نمود. هرچند چنانچه سوءمدیریت به طور مشخص و مبرهن منجر به تخلف انضباطی یا اخلاقی شود ، تعقیب و تنبیه مدیر متخلف وجهه قانونی می یابد . خامساً : به جهت عدم تجهیز ورزشگاه به سیستم فروش الکترونیکی بلیت و زیرساخت مربوط به گیت الکترونیکی و شماره گذاری صندلی ها و نصب دوربین های مدار بسته به منظور کنترل و نظارت بر رفتار تماشاگران به کرات در بازی های مختلف مشکلات مشابه رخ یافته و تاکنون این معضل اساسی مرتفع نشده است ، به منظور پرهیز از وقوع چنین حوادثی ضرورت دارد اقدام عاجل در این خصوص و در جهت صیانت از بازی جوانمردانه و سلامت مسابقات معمول گردد .سادساً : نادیده گرفتن اقدامات نامبرده در برگزاری به موقع و مطلوب هزاران مسابقه و داوری نسبت به مدیریت وی بر مبنای یک مسابقه و نتایج تلخ آن که عمدتاً خارج از اراده وی و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به شرح وظایف قانونی وی بوده ، با انصاف و عدالت سازگاری ندارد. هیجان مرتبط با فوتبال و سیل احساسات و توجه انبوه به این رخداد در هر زمان و مکان از جمله درسطح مسابقات و تورنمنت‌های معتبر خارجی ظهور و بروز اتفاق تاخیر یا درگیری بین تماشاگران را در یک یا چند مسابقه از بین صدها مسابقه ،اجتناب ناپذیر و حتی منطقی جلوه می‌دهد . بنابراین تاخیر در انجام یک مسابقه از بین صدها مسابقه تحت مدیریت نامبرده به نظر با استاندارد جاری فاصله نداشته و هر چند کمال مطلوب انجام تمام مسابقات بدون تاخیر و به نحو مطلوب و شایسته است، اما به حکم عقل و منطق باید این رویا را با مقتضیات و امکانات موجود و توان عملی و قدرت اجرایی مسئول یا مسئولین مسابقه و دهها متغیر دیگر دخیل در ماجرا پیوند داد. در نتیجه کمیته استیناف اتهامات انتسابی به نامبرده را با واقعیات موجود و موازین قانونی منطبق ندانسته و مدافعات وی را مستند به شرح اقدامات انجام یافته، آیین نامه و جدول مسابقات برنامه ریزی صورت گرفته و ابلاغ شده به همه باشگاهها ، موجه تشخیص می دهد و لذا به استناد ماده 63 آیین‌نامه اخلاق ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته، حکم به برائت نامبرده از اتهامات انتسابی صادر می نماید.
3-5 : نسبت به آقای امیرحسین (سعید) فتاحی ، مدیر کمیته مسابقات فوتبال با توجه به اینکه اولاً : برخلاف تکلیف مرقوم در رای کمیته محترم اخلاق ، نامبرده وظیفه ای در مکاتبه با وزارت ورزش و جوانان و مقامات امنیتی و اطلاعاتی استان محل برگزاری مسابقه ندارد ، بلکه وظیفه خاص وی هماهنگی با مراجع مسئول استانی و محلی و عمل به مرّ آیین نامه مسابقات است . ثانیاً : تعیین زمان و مکان مسابقه فینال جام حذفی از پیش از سوی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و نامبرده به عنوان مجری این تصمیم دخالتی در این پروسه نداشته است . ثالثاً : نامبرده در جلسه مورخ 1398/3/11 کمیسیون تأمین نظم و امنیت ورزش استان خوزستان پیشنهاد خود را در علت انتخاب ورزشگاه فولاد آرنا مطرح نموده و خروجی این جلسه موافقت این کمیسیون با انجام مسابقه در این ورزشگاه بوده است بنابراین اتهام نادیده گرفتن موضع صریح نمایندگان اداری ، استانداری و امنیتی استان از سوی وی ناروا و مغایر با مصوبه این کمیسیون است . رابعاً : پیش از شروع مسابقه و زمان متعارف برای ورود تماشاگران به ورزشگاه از سوی نیروی انتظامی مستقر در محل در ورودی ورزشگاه به سوی تماشاگران انبوه که از ساعت‌ها قبل از مسابقه در محل تجمع نموده بودند باز شده و این تصمیم هم با توجه به گرمی هوا و وضع نامطلوب تماشاگران بیرون ورزشگاه قابل توجه می باشد . اما در نتیجه کنترل تماشاگران و استقرار آنها در محل مورد نظر با رعایت سهم تماشاگران هر تیم از کنترل خارج شده و اساساً مراقبت در چینش و استقرار تماشاگران به طور مشخص از اراده و وظایف ذاتی تجدید نظرخواه خارج است . خامساً : این تحلیل که چون محل برگزاری مسابقه ورزشگاه فولاد آرنا در نظر گرفته شده بنابراین حوادث تلخ مذکور پیش آمده است ، تحلیل قاطع و متکی به حقیقت مسلم نیست و بیشتر به فرضیه و احتمال نزدیک است و اتکای به یک احتمال در تحلیل قضایی و اتخاذ تصمیم آن هم، از نوع محکومیت انضباطی روا و منطقی نیست . به ویژه که در ورزشگاه مذکور به مراتب شرایط و ساختار مطلوبتری نسبت به ورزشگاه های دیگر داشته است . سادساً : به طور مشخص کادر فنی تیم فوتبال داماش گیلان حاضر به شروع و انجام مسابقه نبوده و علت این امر را عدم اختصاص ظرفیت لازم برای تماشاگران تیم متبوع که حدود سیصد نفر بوده‌اند اعلام نموده و توجه تاخیر در انجام مسابقه به عدم برنامه‌ریزی صحیح و سوءمدیریت نامبرده به تشخیص این کمیته مبتنی بر واقعیت‌های موجود نیست به علاوه مجموع حرکات و رفتارهای وی در ترغیب کاپیتان تیم پرسپولیس به درخواست از تماشاگران متبوع در جا به جایی محل و یا درخواست های مکرر از مسئولین و کادر فنی دو تیم در انجام مسابقه و برقراری تماس و استمداد از مسئولین انتظامی و امنیتی محل همه با حسن نیت وبه قصد جریان مسابقه صورت یافته و در این بین اتخاذ یک یا چند تصمیم که منجر به نتیجه مطلوب نشده سبب تعمیم همه نتایج تلخ به نامبرده و ورود اتهامات انتسابی نمی شود. سابعاً : بنای نامبرده به عنوان نزدیکترین مسئول فوتبال به جریان مسابقه ، رفع موانع موجود و انجام حتمی این بازی بوده است و به هر روی این نتیجه حادث شده است . قدر مسلم عدم انجام مسابقه تبعات منفی بیشتری داشته و کنترل حوادث متعاقب بر آن سخت تر و نقض اعتبار فوتبال باشگاهی وخیم‌تر می بود . ثامناً به حکایت تصاویر موجود و فیلم مسابقه و اتفاقات پیش و حین مسابقه ، حضور گسترده تماشاگران فوتبال از شهرهای اطراف و ورود پیش از موعد لازم به محل ورزشگاه و کثرت قابل توجه تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به تیم فوتبال داماش موجب بروز بی نظمی در کنترل و استقرار تماشاگران در استادیوم شد . تصاویر موجود گویای ورود تماشاگران تیم پرسپولیس به محل جایگاه محصور (VIP) که برای تماشاگران تیم حریف در نظر گرفته شده بود هست . این عده با بالا رفتن از نرده‌های حدفاصل جایگاه به این محل به تدریج وارد می شوند و کنترل این صحنه که خارج از وظایف مدیر کمیته مسابقات است از توان سایر دست اندر کاران مربوط نیز خارج می گردد . از سویی هر چند به موجب بند 3 ماده 86 مقررات انضباطی مسئولیت در برگزاری مسابقه متوجه میزبان است و در بازی فینال جام حذفی که دو تیم هیچیک میزبان نیستند ، مسئولین و عوامل محلی عهده‌دار این مسئولیت بوده اند . توجه مسئولیت و انتساب حوادث روی یافته به یک مقام اجرایی با عدالت و انصاف سازگاری ندارد . بنابه مراتب کمیته استیناف اتهامات انتسابی به نامبرده را وارد و موجه تشخیص نمی‌دهد و ضمن تذکر به مشارالیه در پرهیز از حواشی و انجام مصاحبه‌های غیرضروری ، مستنداً به ماده 63 آیین‌نامه اخلاق با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برائت وی صادر و اعلام می نماید ،

رای صادره قطعی است.

انتهای پیام/

عاملی: فناوری می‌تواند در شناسایی زمینه‌های فسادزا کمک‌رسان باشد- اخبار سیاسی – اخبار تسنیم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت همراه از پارک فناوری پردیس بازدید کردند، در این دیدار مسئولان این پارک گزارش فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های پیش روی پارک فناوری پردیس را ارائه کردند.

براساس این گزارش، مهدی صفاری‌نیا رئیس پارک فناوری پردیس در این بازدید طی سخنانی، گفت: این پارک به عنوان یک مجموعه پیشرو در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان تا کنون پذیرای بیش از 17 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بوده و بیش از 4 هزار نفر نیز در این پارک شاغل هستند.

وی افزود: این مجموعه از سال 1384 کار خود را آغاز کرد و با مجوز اخذ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شود.

رئیس پارک فناوری پردیس ادامه داد: با مجوزهای اخذ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه سلامت، دارو و… هم ورود پیدا کرده‌ایم.

صفاری‌نیا گفت: طرح نهایی این مجموعه تبدیل پارک به یک شهر و ناحیه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان است.

وی افزود: هم‌اکنون حدود 1000 هکتار از اراضی ملی برای طرح توسعه اختصاص یافته است.

رئیس پارک فناوری پردیس ادامه داد: خاصیت این پارک فناوری آن است که فعالان در این منطقه می‌توانند در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی تأثیرگذار باشند.

همچنین پس از سخنان صفاری‌نیا، گزارش تفصیلی اقدامات انجام شده توسط قنبرپور معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به نقش تجاری‌سازی فناوری‌ها در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، اعلام شد که بیش از 80 درصد از محصولات فناورانه به مرحله تجاری‌سازی نمی‌رسند و تقریباً از بین می‌روند.

در بخش دیگری از گزارش با این عنوان که محصولات فناورانه باید تقاضا‌محور باشند، تأکید شد که اصلی‌ترین عامل در این مشکل عدم ارتباط بین تولیدکنندگان فناورانه با بازار مصرف است.

در بخش دیگری از گزارش با اشاره به تقسیم‌بندی تولیدات پارک فناوری به تولیدات دارای فناوری پایین و دارای فناوری بالا عنوان شد که «مأموریت اصلی این پارک؛ تشویق و حمایت از مراکز فناورانه در راستای توسعه فناوری است.»

همچنین در ادامه، موارد کمک به افزایش ثروت در جامعه، افزایش قدرت رقابت شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد فضای رقابت بین‌المللی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و… مورد اشاره قرار گرفت.

در ادامه این گزارش با تشریح ساختار و تشکیلات اداری و هیئت‌امنای پارک فناوری پردیس، نحوه اداره و مدیریت این پارک نیز تشریح شد.

این گزارش می‌افزاید، سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره گفت: از مشکلات هیئت‌های امنای نهادهای علمی و پژوهشی کشور حضور چهره‌های دولتی و اجرایی در این هیئت‌ها و عدم توجه به حضور ذی‌نفعان است، بنابراین در همین پردیس و پارک مهم علم و فنآوری کشور حضور چند نفر از رؤسای شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی لازم است.

وی افزود: ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با این مشکل مواجه هستیم و قصد داریم این مشکل را با حضور ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها برطرف کنیم، البته این اقدام در ستاد راهبری نقش جامع علمی کشور و شورای اسلامی شدن دانشگاه تا حدودی محقق شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: هنگامی نهادهای علمی و پژوهشی موفق هستند که اکثر افراد عضو هیئت‌امنای این نهادها فعالان علم و فناوری باشند.

همچنین پس از سخنان عاملی ارائه گزارش رئیس پارک فناوری پردیس ادامه یافت و اعلام شد که 41 درصد ظرفیت پارک به فناوری اطلاعات و 16 درصد به صنعت نانو اختصاص یافته و زیست‌فناوری هم 15 درصد را به خود اختصاص داده است و در بخش مربوط به شرکت‌های فناوری هم اعلام شد 235 شرکت در پارک فناوری پردیس حضور دارند که تعدادی از این شرکت‌ها در حال ارائه خدمات بازرگانی به سایر شرکت‌ها هستند.

در ادامه گزارش و در بخش مربوط به سرمایه‌گذار خارجی در این پارک اعلام شد که 315 میلیون دلار و 6 میلیون یورو در این پارک سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

در این گزارش همچنین اعلام شد که 3512 متخصص در پارک مشغول هستند و مبلغ فروش محصولات پارک فناوری پردیس نیز تاکنون 6200 میلیارد ریال بوده است.

براساس این گزارش، عملکرد پارک فناوری پردیس، با اشاره به این نکته که اکثر اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های فعال در این پارک، عضو هیئت علمی دانشگاه نیز هستند، این موضوع نیز مورد اشاره قرار گرفت که اشتراک‌گذاری محصولات و تعریف پروژه‌های مشترک از اهم برنامه‌های مورد تأکید برای شرکت‌های حاضر در این پارک است.

در بخش دیگری از گزارش عملکرد پارک فناوری پردیس نیز با اشاره به راه‌اندازی سامانه تسهیل ارتباط شرکت‌های فناور “صدف” به این موضوع اشاره شد که رفع نیازهای فناورانه کشور هدف اصلی از راه‌اندازی این سامانه است.

در بخش مربوط به معافیت‌ها و مزیت‌های حاکم بر فعالیت‌های دانش‌بنیان در پارک فناوری پردیس مواردی مانند حمایت حقوقی از شرکت‌های دانش‌بنیان، معافیت‌های مالیاتی، تقدم در تخصیص اعتبارات، محیط مناسب برای فعالیت دانش‌بنیان و… مورد اشاره قرارگرفته است.

این گزارش می‌افزاید، در بخش مربوط به عملکرد ملی بین‌المللی پارک فناوری پردیس مواردی مانند حضور در جوایز ملی و بین‌المللی، زمینه‌سازی برای همکاری‌های مشترک علمی و فناوری با سایر کشورها و به‌ویژه کشورهای منطقه، توجه به سایر شهرستان‌ها و استان‌های کشور در ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری و تبادل فناوری، کمک به بازاریابی و فروش محصولات فناورانه، انتقال فناوری به داخل و صادرات فناوری به خارج و… مورد اشاره قرار گرفته است.

در ادامه گزارش، عملکرد پارک فناوری پردیس و در بخش مربوط به عرضه محصولات دانش‌بنیان تولید شده در این پارک با اشاره به استفاده از ظرفیت موجود کشور در این زمینه اعلام شد سایت مربوط به بازاریابی فناورانه این پارک 15 سال پیش فعال بوده است و توانسته زمینه بازاریابی فناورانه در کشور را گسترش دهد.

عاملی در ادامه جلسه با اشاره به موضوع نوآوری اجتماعی و نقش آن در پیشرفت فناوری، گفت: این موضوع مهم است و باید با نگاه وسیع‌تر به آن نگاه شود.

وی افزود: اگر این حوزه درست برای جامعه تبیین شود و نقش آن در حل مشکلات نشان داده شود قطعاً جامعه از آن استقبال می‌کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ما کلاً خواهان کار فردی هستیم و اگر بشود در امثال این پارک‌ها زمینه‌ای ایجاد کنند تا زنجیره به هم متصل فناوری ایجاد شود، بسیار کار بزرگی شده است.

عاملی گفت: به عنوان مثال شرکت گوگل زنجیره گسترده‌ای از شرکت‌های مرتبط را در کنار خود دارد که پیشرفت گوگل پیشرفت این شرکت‌ها را نیز ایجاد خواهد کرد، در واقع گوگل و بعد آلفابیت یک هدف را دنبالی می‌کرده که زنجیره‌ای از فنآوری‌های حول آن هدف شکل گرفته‌اند.

وی با اشاره به موفقیت پارک فناوری پردیس در جذب سرمایه‌گذاری افزود: پردیس علم و فنآوری یک نمونه بسیار موفق در حوزه علم و فنآوری با تکیه بر بخش خصوصی است که همواره مثال زدنی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به موازی‌کاری‌ها در نگارش برخی نرم‌افزارهای خدماتی و هزینه‌های کلان این موازی‌کاری‌ها، به‌ویژه در مؤسسات اقتصادی نظیر بانک‌ها گفت: با توجه به منطق فضای مجازی که یک بار هزینه و تولید این برنامه‌ها به صورت با کیفیت می‌تواند نیازهای تمام مؤسسات را برطرف کند، در واقع دیجیتال با منطق آنالوگ تفاوت‌های جوهری دارد، در منطق دیجیتال، مسیر تولید متفاوت می‌شود و در اینجا یک تولید به منزله متمایل به بی‌نهایت تولید می‌شود و امکان متمایل به بی‌نهایت توزیع و بی‌نهایت مصرف را فراهم می‌کند.

وی افزود: اگر فناوری رقومی و دیجیتالی در همه ابعاد جاری شود هزینه‌ها و تولید، توزیع و… به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به موضوع صنعت نسل 4 ادامه داد: صنعت نسل 4، کشاورزی نسل 4 و خدمات نسل 4 که فیزیکی-سایبری است، بازار کسب و کار بزرگی است که تمرکز پارک بر آن می‌تواند جهت‌گیری‌های مثبتی را برای پردیس فراهم کند.

عاملی با تأکید بر تمرکز بر اهداف مشخص به عنوان مثال بر کسب و کار و حوزه بزرگ شهرهای هوشمند اشاره کرد. فضای امروز و آینده ما حرکت به سمت شهرهای هوشمند است که به نوعی بسیاری از عملکردهای شهری به این فضا منتقل می شوند و دامنه بزرگی از فعالیت‌های دانش‌مبنا و شتاب‌دهنده‌ها را جذب خود می‌کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: موضوع خانواده و رفع نیازهای این نهاد اجتماعی می‌تواند یک زمینه گسترده برای فعالیت‌های دانش‌بنیان باشد.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: باید همراهی با فرهنگ و جامعه به عنوان یک معیار در ارزیابی‌های فناورانه مدنظر باشد.

وی با اشاره به حمایت‌های رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالی» از بخش علم و فناوری افزود: ایشان در کنار این حمایت‌ها، توجه به منطق مدیریت اجتماعی را نیز بارها مورد تأکید قرار داده‌اند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اگر مدل‌های ما از مدل‌های غربی تبعیت کنند با مشکل مواجه می‌شوند.

عاملی اضافه کرد: فنآوری نقش مهمی در فرهنگ و چگونگی فرهنگ جوامع دارد و یک نوع ریل‌گذاری‌های می‌کند که جامعه در چارچوب آن حرکت می‌کند، بنابراین اهمیت راهبردی و شالوده‌ای دارد.

وی افزود: در کشورهای توسعه‌یافته، متخصصان علوم انسانی و اجتماعی به عنوان متخصصان در فهم ریشه‌های جامعه و رفتارهای اجتماعی نقش بسیار مهمی در شرکت‌های تجاری دارند، امروز در اروپا بازخوانی تجربیات گذشته بسیار رواج پیدا کرده است.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: ما باید به زنجیره‌ای فکر کنیم که بتواند یک تصویر همه‌جانبه و جامع از فعالیت‌های دانش‌بنیان ارائه دهد، باید زنجیره ایده تا محصول با توجه به علائق و سلایق مصرف‌کننده تکمیل شود.

عاملی با اشاره به لزوم مبارزه با فساد ادامه داد: فناوری می‌تواند با تعریف ساختار و شناسایی زمینه‌های فسادزا در این زمینه کمک‌رسان باشد.

وی با اشاره به تغییر الگوی فناوری از تحقیق و توسعه به تحقیق و کار گفت: این تغییر الگو موجب کاهش بسیاری از هزینه‌ها و افزایش ثروت شده است، لازم است به اختصاص اعتبارات مناسب برای تحقیق و کار، مسیر رشد و ترقی تضمین کنیم.

انتهای پیام/